مقاله عدم تقارن اطلاعات و ساختار سرمایه (2015 الزویر)

1. مقدمه

2. توسعه فرضیات تحقیق

3. طرح تحقیقاتی

3.1. اندازه گیری عدم تقارن اطلاعات بیرونی

3.2. روش تفاوت-در-اختلاف-در تفاوت ها

3.3. انتخاب نمونه

4. تحلیل های ساختار سرمایه

4.1. آمار توصیفی

4.2. نتایج رگرسیون بر تغییرات در ساختار سرمایه

4.3. پروکسی های جایگزین برای خطر اطلاعات بیرونی

4.4. شرکت های تماس کنفرانسی آزاد به عنوان گروه کنترل جایگزین

4.5. آیا تغییر در ساختار سرمایه واقعا منجر به مقررات FD می شود؟

4.6. تغییرات در هزینه بدهی

4.7. طرح تحقیقاتی جایگزین- حداقل مربعات دو مرحله ای

4.8. تحلیل های اضافی و دیگر بررسی های سختی

5. نتیجه گیری

This study uses Regulation Fair Disclosure (FD) as a plausibly exogenous shock to the information environment to identify the causal effect of information asymmetry on corporate financing behavior. Although Regulation FD prevents firms from selectively disclosing material information to market professionals in the equity market, firms can still do so to banks and rating agencies in the debt market. The standard’s differential disclosure requirements lead to differential changes in the information environments between the two markets, providing a reasonably useful setting to examine the effect of information asymmetry on firms’ capital structure. I find that firms with a high level of information asymmetry increase debt more than firms with a low level of information asymmetry post-Regulation FD. The results suggest that managers adjust the target leverage ratios to rely more on debt when facing higher costs of equity

این مطالعه از افشای منصفانه مقررات (FD) به عنوان شوک خارجی محتمل برای محیط اطلاعات استفاده می کند تا اثرات علی عدم تقارت اطلاعات بر رفتار سرمایه گذاری شرکت را شناسایی کند. اگرچه مقررات FD مانع این می شود که شرکت ها به صورت انتخابی اطلاعات مادی را به متخصصان بازار در سهام بازار فاش کنند، شرکت ها می توانند این کار را برای بانک ها و آژانس های رتبه دهی در بازار بدهی انجام دهند. تفاوت الزامات افشای استاندارد منجر به تغییرات متفاوتی در محیط های اطلاعاتی بین دو بازار می شود، که زمینه ی مفیدی برای بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات بر ساختار سرمایه شرکت ها ایجاد می کند. در می یابم که شرکت ها با سطح بالای عدم تقارن اطلاعات بدهی را بیشتر از شرکت های با سطح پایین از عدم تقارن اطلاعات پس از دوره ی مقررات FD افزایش می دهند. نتایج حاکی از آن است که مدیران نسبت های اهرم هدف را تنظیم می کنند تا بیشتر بر بدهی تکیه کنند زمانی که با هزینه های بالای سرمایه مواجه می شوند.